به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الحیات، این‌گونه به نظر می‌رسد که کسب اکثریت آرا توسط جماعت اخوان المسلمون و شاخه سیاسی‌اش حزب "آزادی و عدالت" در انتخابات پارلمانی این کشور امری حتمی و قاطع باشد.

در صورت تحقق چنین امر قریب به یقین این جماعت اخوان المسلمون خواهد بود که بیش از هر حزب و تشکل سیاسی مصری دیگری شانس تدوین قانون اساسی این کشور را با توجه به نظام جدید پارلمانی – ریاستی حاکم بر مصر خواهد داشت.

به عبارت دیگر با توجه به این‌که حزب آزادی و عدالت پیروز انتخابات پارلمانی این کشور خواهد بود، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی این کشور نقش اساسی را ایفا خواهد کرد.

پیروزی اخوان المسلمون در انتخابات پارلمانی سوالات بیشماری را درباره سرنوشت روابط مصر و اسرائیل مطرح می‌کند،‌ به ویژه  آنکه اخوانی‌ها در طول سه دهه حاکمیت مبارک بر کشور همواره سیاست مبارزه و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی را اتخاذ کرده بودند.

این درحالی است که برخی رسانه‌های اسرائیلی در این اواخر به نقل از مسئولان غربی نوشتند که اسلامگرایان مصر درباره رابطه این کشور با اسرائیل به آنها اطمینان خاطر داده‌اند.

در این ارتباط "رشاد بیومی"، معاون رهبر جماعت اخوان المسلمون در گفت‌و‌گو با روزنامه الحیات گفت: آیا شرط رسیدن به قدرت و حاکمیت به رسمیت شناختن اسرائیل است؟ ..

بیومی در ادامه افزود: ممکن نیست در هیچ شرایطی این شرط را بپذیریم و از دید ما اسرائیل رژیمی دشمن و اشغالگر و غاصب و جنایت‌کار است.

معاون رهبر جنبش اخوان المسلمون تاکید کرد که هیچ‌گاه روزی فرا نخواهد رسید که عضوی از اعضای جماعت اخوان المسلمون برسر یک میز با یک اسرائیلی به گفت‌وگو و مذاکره بنشیند.

بیومی در ادامه بار دیگر تاکید کرد که به خود اجازه نمی‌دهم که برسر یک میز با یک جنایتکار بنشینم و مذاکره کنم و در هیچ شرایطی با اسرائیل تعامل نخواهیم داشت.

بیومی درباره معاهده کمپ‌دیوید نیز گفت که اقدامی قانونی را در این خصوص اتخاذ خواهیم کرد و در این باره از مردم می‌خواهیم که نظر خود را درباره این قرارداد بیان کنند تا ما نیز آن را اعمال کنیم.

بیومی توضیح داد که به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اخوانی‌ها به معاهدات بین المللی احترام می‌گذارند و پایبند هستند،‌ اما درباره معاهده کمپ‌دیوید اقدامات قانونی و لازم را اتخاذ خواهیم کرد، چون این حق دو طرف معاهده است که در آن بازنگری کنند.

وی افزود: بی‌تردید این معاهده باید به نظر پارلمان و سپس مردم برسد تا آنها درباره آن تصمیم‌گیری کنند، چون به نوعی در آن به آزادی مردم و حاکمیت آنها خلل وارد شده است.
منبع:

خبرگزاری فارس